«ميدل إيست آي»: كيف تواطأت بريطانيا مع إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين؟

عبد الرحمن النجار

قال مارك كيرتس في مقال له على موقع «ميدل إيست آي» إن بريطانيا تآمرت مع إسرائيل على ارتكاب الكثير من جرائم الحرب، وأن وسائل الإعلام البريطانية تغض الطرف عن الخوض في هذا الأمر. وإليكم ترجمة المقال كاملًا:

زار وزير التجارة الدولية البريطاني، ليام فوكس، مؤخرًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متعهدًا بزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين، التي بلغت بالفعل تسعة مليارات دولار.

وفي الوقت الذي قُتل فيه أكثر من 230 فلسطينيًا وأصيب آلاف آخرون على أيدي القوات الإسرائيلية منذ مارس (آذار)، تزداد علاقات لندن مع تل أبيب نموًا أكثر من أي وقت مضى.

ومع ذلك، لا يمكنني العثور على مقال واحد في وسائل الإعلام البريطاني «العامة»، يشير إلى عمق سياسات المملكة المتحدة الداعمة لإسرائيل. إن هذا التعتيم الإعلامي يسمح لبريطانيا بمواصلة دعم العدوان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة دون عقاب.

الدعم بالسلاح كما جرت العادة

في عامي 2016 و2017، عندما كانت تيريزا ماي رئيسة للوزراء، باعت المملكة المتحدة بضائع عسكرية بقيمة 402 مليون جنيه إسترليني إلى إسرائيل، بما في ذلك قطع الطائرات المقاتلة والدبابات والطائرات بدون طيار ومعدات الاتصالات العسكرية. وبينما كان الأمير وليام يزور إسرائيل في أواخر يونيو (حزيران)، وافقت المملكة المتحدة على تراخيص تصدير لـ34 نوعًا من المعدات ذات الصلة بالجيش.

وقد أُذن بتصدير هذه الأسلحة بينما يخاطر الفلسطينيون بحياتهم في مظاهرات مسيرة العودة الكبرى على السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل. كان حوالي 33 طفلًا من بين القتلى، إلى جانب أكثر من 24 ألف جريح فلسطيني. وقد أُصيب عشرات الأشخاص بعاهات، بما في ذلك 15 طفلًا، بينما أفادت تقارير الأمم المتحدة أن 1200 مريض سيحتاجون إلى إعادة بناء أطرافهم على المدى الطويل.

لكن العديد من الخدمات غير متوافرة في غزة حيث يكافح نظام الرعاية الصحية العدد الهائل من الضحايا. وبحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، لم توافق السلطات الإسرائيلية إلا على 74 من أصل 335 طلب تصريح خروج للفلسطينيين المصابين الذين يحتاجون إلى العلاج خارج غزة.

أظهرت الوثائق التي كشف عنها إدوارد سنودن في عام 2014 أن وكالة الأمن القومي الأمريكية كانت توفر لنظيرتها الإسرائيلية، الوحدة الوطنية الإسرائيلية SIGINT «والمعروفة أيضًا باسم الوحدة 8200» البيانات المستخدمة لرصد واستهداف الفلسطينيين.

وقد تبين أن مركز التجسس البريطاني GCHQ شريك رئيسي لوكالة الأمن القومي والوحدة الإسرائيلية، فكان يمد الإسرائيليين ببيانات اتصالات مختارة قام بجمعها. وفي عام 2009، وأثناء عملية «الرصاص المصبوب» الإسرائيلية في غزة – التي خلفت قرابة 1400 قتيل من بينهم 344 طفلًا – تبادلت تلك الأطراف المعلومات عن الفلسطينيين.

تعاون قوي

هل ما زالت بريطانيا تفعل هذا الآن؟ في العام الماضي، قال روبرت هانيجان، المدير السابق لـ GCHQ، إن منظمته لديها «شراكة قوية مع نظرائنا الإسرائيليين في المعلومات الاستخباراتية، وأننا نقيم علاقة سيبرانية ممتازة مع مجموعة من الهيئات الإسرائيلية».

وفي وقت سابق من هذا العام، أصبح هانيحان رئيسًا لمؤسسة BlueVoyant Europe، وهي شركة عالمية للأمن السيبراني يدير عملياتها، من بين آخرين، نائب سابق لقائد الوحدة 8200، ورئيس سابق لشعبة في جهاز الأمن الإسرائيلي شين بيت. وهناك لاعب رئيسي آخر في الشركة هو الوزير البريطاني السابق اللورد ماندلسون، الذي يرأس المجموعة الاستشارية في الشركة.

أصبح الأمن السيبراني مجالًا رئيسيًا للتعاون بين المملكة المتحدة وإسرائيل. إذ يشير تقرير صدر مؤخرًا عن مجموعة اللوبي الإسرائيلي البريطانية، بيكوم، إلى أن «التعاون بين إسرائيل والمملكة المتحدة في مجال الأمن السيبراني قوي، وقد وصفه مسؤول كبير في المملكة المتحدة بأنه شراكة من الدرجة الأولى».

وأضاف التقرير أن «هناك علاقات عمل وثيقة بين وكالات الأمن السيبراني الوطنية في البلدين واعترفت بالتعاون في وضع استراتيجياتها للأمن القومي».

في الواقع، يشير التقرير إلى أنه «ربما ليس من قبيل الصدفة» أن يكون سفير المملكة المتحدة السابق في إسرائيل، ماثيو جولد، قد عاد من منصبه في تل أبيب في عام 2015 ليصبح مدير الأمن الإلكتروني في مكتب مجلس رئاسة الوزراء بالمملكة المتحدة.

وفي دليل دامغ على اعتماد بريطانيا على قطاع الأمن السيبراني في إسرائيل، يزعم التقرير أنه بما أن البنوك البريطانية الكبرى هي عملاء للعديد من الشركات الإلكترونية الإسرائيلية، فإن «الغالبية العظمى من المعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية ببطاقات الائتمان في المملكة المتحدة محمية بشكل أساسي بالتكنولوجيات الإسرائيلية».

تعاون عسكري متعاظم

وكما وثقتُ في مقال نشر في ميدل إيست آي في يونيو (حزيران)، فإن العلاقة العسكرية البريطانية مع إسرائيل واسعة النطاق، وتشمل مجالات مثل التعاون البحري وتوفير مكونات للغواصات النووية الإسرائيلية المسلحة. لكن الافتقار إلى التحقيقات الصحفية يعني أن هناك القليل من التفاصيل التي ظهرت في العديد من البرامج.

في سبتمبر (أيلول)، كشفت الحكومة أنها كانت تقدم تدريبًا عسكريًا لإسرائيل. جاء ذلك في أعقاب أنباء ظهرت في عام 2016 عن أن طيارين عسكريين بريطانيين كان من المقرر تدريبهم على يد شركة تملكها شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية للأسلحة. وكانت مدة التدريب طويل الأمد. وفي عام 2011، تم الكشف عن تدريب الجنود البريطانيين في إسرائيل على استخدام الطائرات بدون طيار التي «تم اختبارها ميدانيًا على الفلسطينيين» خلال حرب 2009 في غزة.

وما زال التعاون مستمرًا. ففي وقت سابق من هذا العام، وافقت وزارة الدفاع في المملكة المتحدة على عقد بقيمة تصل إلى 52 مليون دولار لشراء تطبيق لإدارة ساحة المعركة من فرع إلبيت سيستمز في المملكة المتحدة، في حين تم اختيار أخصائي الدروع الإسرائيلي، بلاسان، من قبل وزارة الدفاع البريطانية لتصميم وإنتاج الحماية المدرعة للفرقاطات البريطانية من نوع 26 الجديدة التي يجري بناؤها من قبل شركة بي إيه إي سيستمز في جلاسكو.

وفي مؤتمر حزب المحافظين في أكتوبر (تشرين الأول)، اصطف كبار الشخصيات الحكومية في مناسبة استضافها «أصدقاء إسرائيل المحافظين» للدفاع عن التصرفات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وقال وزير الدفاع جافن ويليامسون: «من حيث التعاون في مجال الدفاع، تعمل بريطانيا وإسرائيل بشكل وثيق معًا بشكل متزايد. هناك رابطة حقيقية».

تسهيل العنف الإسرائيلي

وبالمثل، قال ليام فوكس لنتنياهو الأسبوع الماضي: «إنني أتطلع إلى إقامة علاقة تجارية واستثمارية أكثر تطورًا وأكثر طموحًا مع إسرائيل، ونحن نعمل معًا على نحو أقرب في المضي قدمًا نحو المستقبل».

فردّ نتنياهو بالقول: «بريطانيا هي في الواقع أكبر شريك تجاري لنا في أوروبا، ونحن نقدر هذه الصداقة ونقدر آفاق المستقبل».

يواصل كل من فوكس وويليامسون تنفيذ استراتيجية رئيستهما، تيريزا ماي، التي قالت عن إسرائيل: «أريد أن أبني أقوى وأعمق علاقة ممكنة بين بلدينا».

ومع ذلك، فإن حقيقة ما يعنيه هذا عمليًا – لا سيما فيما يتعلق بالدعم العسكري والاستخباراتي البريطاني لإسرائيل، وكيف يسهل ذلك العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين – لا تتحدث عنه وسائل الإعلام البريطانية. وكلما طال أمد ذلك، سيكون من الأسهل على إسرائيل الاستمرار في العدوان مع الإفلات من العقاب على جرائمها.

هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على " افاق الفلسطينيه "